مشاركة نقيب المحامين الشرعيين في لقاءٍ خاص تزامناً مع إجراءات البدء في تنظيم الانتخابات الفلسطينية والذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

شارك عطوفة نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين الأستاذ أيمن أبو عيشة في اجتماع تشاوري نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تزامناً مع إجراءات البدء في تنظيم الانتخابات الفلسطينية، المتوقع انعقادها في مايو 2021، بهدف التفاكر حول الأولويات المتعلقة بإنجاحها بشكل حر ونزيه وشفاف، وتعزيز آليات الرقابة لتحقيق هذه الأهداف، ومناقشة سبل تذليل العقبات التي قد تطرأ، وللإطلاع على جهوزية لجنة الانتخابات المركزية، وسبل لتعاون معها لترسيخ حق المواطن في المشاركة السياسية.
حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات حقوق الانسان، ومؤسسات المرأة، وشبكة المنظمات الاهلية، ونقيب المحامين الشرعيين، ومفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأجمع الحضور على أن إجراء الانتخابات مطلب أساسي لكل فئات الشعب للخروج من الأزمات التي تهدد النسيج الوطني والاجتماعي، وهي فرصة تاريخية لإعادة إحياء جزء من الممارسة للمواطنة الحقيقية وانتخاب من يمثل الشعب الفلسطيني ومعاقبة كل من أساء له، معربين عن رغبتهم في التوافق السياسي ما قبل إجراء الانتخابات والتحلي بالمسؤولية الوطنية، ووضع الضمانات السياسية لقبول النتائج، وتحصين الانتخابات لضمان عدم حدوث انقسام جديد ستكون عواقبه كبيرة.

وأشار المجتمعون إلى جوانب من القصور في قانون الانتخابات ومنها اشتراط استقالة الموظفين الراغبين بترشيح أنفسهم، وارتفاع رسوم الترشح والتأمين التي قد تكون عائقاً امام مشاركة الشباب، مطالبين بتخفيض سن الترشح لضمان مشاركة فاعلية من الفئات الشابة في المجتمع، ودعم مشاركة المرأة وحصولها على مقاعد متقدمة، وعبروا عن مخاوفهم من إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال وما يمكن أن يتسبب به من إعاقة لهذه العملية، مشيرين إلى دور الرقابة الدولية في تحصينها من الانتهاكات الاسرائيلية.