نشأت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين كفكرة أولى في أذهان المؤسسين لها مرتكزين على الحق في تشكيل النقابات المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره حقاً دستورياً وبالاستناد إلى قانون النقابات المهنية تقدم المؤسسون بطلب تسجيل النقابة لدى وزارة العدل فقوبل طلبهم بالرفض إلا أنهم استكملوا الطريق بالتوجه إلى القضاء وتقديم الطلب إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا مطالبين بإلزام وزارة العدل بتسجيل نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين بموجب قانون النقابات ولائحته التنفيذية وقد صدر حكم المحكمة النهائي بتاريخ 12/4/2015م بإلزام وزارة العدل بتسجيل النقابة واستمر النضال النقابي طوال هذه الفترة لتسجيل النقابة إلى أن صدر أخيراً قرار معالي وزير العدل رقم (4/7/و.ع) لعام 2017 بتسجيل النقابة بتاريخ 20/7/2017م وقد افتتحت النقابة المقر المؤقت لها في مدينة غزة تمهيداً لنقل المقر للعاصمة القدس واستمرت الجهود للتواصل مع القضاء الشرعي بصفته الجهة المنظمة لمهنة المحاماة الشرعية قبل نشأة النقابة والذين تقبلوا وجود النقابة بصدر رحب وذللوا كافة العقبات التي تعترض طريق النقابة فتم حصر صلاحية التدريب لدى النقابة وتم توقيع اتفاقية لنقل الصلاحيات بشكل تدريجي بتاريخ 19/3/2018 ومن ثم بتاريخ 1/8/2018م تم توقيع اتفاقية نقل صلاحيات تدريب المحامين الشرعيين بين النقابة وديوان القضاء الشرعي ونأمل في القريب العاجل استكمال الخطوات نحو منح النقابة كافة الصلاحيات المتعلقة بملف المحامين الشرعيين.

أهداف النقابة

(أ). تنظيم مزاولة مهنة المحاماة الشرعية والعمل على تحسين ظروفها ورفع مستواها وفقاً للنظام والقانون المحافظة على تقاليد مهنة المحاماة الشرعية وآدابها وشرفها.

(ب). الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين الشرعيين وحماية مصالحهم وتحسينٌ ظروفهم والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي الشرعي في أداء رسالته ومهامه الموكلة إليه.

(ج). تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية.

(د). تنمية الوعي الثقافي وتنشيط البحوث القانونية والفقهية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

(ه). تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمحامين الشرعيين وتنظيم معاش التقاعد والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم بما يكفل لهم حياة كريمة ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي لأعضائها.

(و). تقديم المشورة والرأي للجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بشؤون ممارسة المهنة, وتحديثها وتطويرٌها.

(ز). تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً والعمل على إنشاء صناديق للراغبين من الأعضاء لتقديم الخدمات اللازمة.

(ح). تأسيس وتنمية صندوق تعاون للمحامين الشرعيين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم, وتسوية الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء بالمصالحة أو التحكيم.

(ط). توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة مهنة المحاماة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين حسب لوائح ينظمها المجلس.
 

(ي). إنشاء مركز للتحكيم الشرعي.