توضيح صادر عن نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين بخصوص قسم تصديق العقود

تابع مجلس النقابة ما أثير بخصوص قرار المجلس بالعمل في قسم تصديق العقود لدى النقابة وهي العقود التي ينظمها المحامي الشرعي والتي هي ضمن اختصاص المحامي الشرعي باعتباره اختصاص أصيل للمحامي الشرعي وفق فقه المعاملات الاسلامية والتي يتم تنظيمها في المحاكم بموجب احكام مجلة الاحكام العدلية المأخوذة من الفقه الحنفي وكذلك القانون المدني الذي جاء منسجماً مع هذه الأحكام الشرعية ومجلة الأحكام العدلية، وكذلك نظمت هذه الأحكام المتعلقة بحق المحامي الشرعي في تصديق العقود كونها أحد الأعمال التي يمارسها المحامي الشرعي بموجب النظام الاساسي للنقابة وكذلك لائحة المحامي الشرعي ومدونة سلوك المحامي الشرعي ، والذي اصدر بموجبهم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القرار الاداري رقم 93/2021 باعتماد تصديق العقود من نقابة المحامين الشرعيين .

الزميلات والزملاء :

لقت انتهجت النقابة اسلوب الوضوح والشفافية مع هيئتها العامة وتسعى بشكل حثيث لحماية منتسبيها والدفاع عن مصالحهم بالطرق القانونية وأمام جهات الاختصاص وهي لا تلتفت لأي بيانات أو عبارات تحريضية صدرت هنا أو هناك بشكل يتجاوز أدب الاختلاف ومتجاوزً للمصطلحات القانونية التي تعبر عن رقي من يتحدث بها ، وفي هذا السياق فقد مارست دورها في الدفاع عن مصالح أعضائها عبر الوسائل الراقية وهي وسيلة القضاء الاداري وهي تحترم ما يصدر عن القضاء من أحكام وكان مثالاً لذلك لجوء النقابة للطعن امام القضاء الاداري في أحد القرارات الماسة بمصالح المحامين الشرعيين والتي تحرمهم من حقهم في التدريب على أعمال مهنة المحاماة النظامية .

اننا في نقابة المحامين الشرعيين لن ندخر جهداً في سبيل الدفاع عن مصالح الهيئة العامة للنقابة ولن نقف عاجزين عن انتزاع حقوق من نمثلهم بما ينسجم مع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها ولدنيا من سعة الصدر لتقبل الرأي المخالف في سياقه الصحيح وهو الاحتكام واللجوء للقضاء .