نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين تعقد ورشة عمل حول "تطبيق قانون الطفل في المحاكم الشرعية لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى
عقدت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين ورشة عمل حول "تطبيق قانون الطفل في المحاكم الشرعية لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى" والذي تم تنفيذه ضمن مشروع سواسية 2"نحو تمثيل قانوني مراعي للنوع الاجتماعي في المحاكم الشرعية في قطاع غزة". بحضور عضو مجلس النقابة الأستاذة غادة عابد وأمين الصندوق. والأستاذ سمير حسنية والأستاذة تهاني الأستاذ عضوي مجلس النقابة. وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم خليل النجار قاضي المحكمة العليا الشرعية
حيث افتتح جلسة اللقاء الأستاذ محمد عبدالهادي المدير التنفيذي للنقابة ، وتم البدء بتلاوة ورقة العمل الخاصة بالورشة والتي تتحدث عن تطبيق قانون الطفل في المحاكم الشرعية لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى والتي قام باعدادها الدكتور أحمد ابودرابيه الباحث في مجال حقوق المرأة والطفل، وتلاها كلمة للأستاذ سمير حسنية عضو مجلس النقابة والذي بدوره أكد على استمرار النقابة في عقد المزيد من اللقاءات التشاركية والتي تساهم برفع مستوى مهنة المحاماة الشرعية، وصولا الى تحقيق العدالة للمرأة والطفل.
وفتح باب النقاش في ورقة العمل المقدمة وأجمع الحضور على ضرورة تنفيذ هذه اللقاءات التي تعمل على الارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية وطالب باستمرارية هذه اللقاءات للارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية والتي خرجت بالتوصيات التالية:
• ضرورة تطبيق قانون الطفل في المحاكم الشرعية في قطاع غزة.
• اجراء الفحص الطبي للزوجين قبل إجراء عقد الزواج للخلو من الامراض الوراثية.
• أخذ رأي الطفل في الاجراءات القضائية والتي تمس حياته، خصوصا قضايا الحضانة طبقا لسن الطفل.
• ان تكون قضايا الحضانة والاستضافة والمشاهدة من القضايا المستعجلة.
حيث أن هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعقدها نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي للوصول إلى أفضل خدمة تقدم للمحامين الشرعيين والمواطنين وللارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية .
