نقابة المحامين الشرعيين تعقد ورشة عمل حول " مواضيع مقترحة في مشروع قانون الاحوال الشخصية "

عقدت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين ورشة عمل حول " مواضيع مقترحة في مشروع قانون الاحوال الشخصية " والذي تم تنفيذه ضمن مشروع سواسية 2"نحو تمثيل قانوني مراعي للنوع الاجتماعي في المحاكم الشرعية في قطاع غزة". بحضور عطوفة نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين الأستاذ أيمن أبوعيشة وعضو مجلس النقابة الأستاذ مصطفى أبو عصر وأمين السر. والأستاذ سمير حسنية والأستاذة تهاني الأستاذ والأستاذ ايهاب جنينة أعضاء مجلس النقابة. وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد أبو الجبين قاضي المحكمة العليا الشرعية بغزة ورئيس المكتب الفني في ديوان القضاء الشرعي، وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم خليل النجار قاضي المحكمة العليا الشرعية.
 حيث افتتح جلسة اللقاء الأستاذ محمد عبدالهادي المدير التنفيذي للنقابة مرحباً بكافة الحاضرين من المحامين والعاملون في مؤسسات المجتمع المدني ، ومن ثم البدء بتلاوة ورقة العمل الخاصة بالورشة والتي تتحدث مواضيع مقترحة في مشروع قانون الاحوال الشخصية والتي أعدها الأستاذ سمير حسنية، حيث تلاها عطوفة نقيب المحامين الشرعيين والذي بدوره أكد على استمرار النقابة في عقد المزيد من اللقاءات التشاركية والتي تساهم برفع مستوى مهنة المحاماة الشرعية، وصولا الى تحقيق العدالة للمرأة والطفل.

وفتح باب النقاش في ورقة العمل المقدمة والذي دار حول الكثير من المقترحات ابداها الحضور لتعديل مواد قانون الاحوال الشخصية بما بتوافق وتغيرات العصر وأجمع الحضور على ضرورة تنفيذ هذه اللقاءات التي تعمل على الارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية وطالب باستمرارية هذه اللقاءات للارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية .

حيث أن هذا اللقاء الرابع والأخير الذي تعقده النقابة ضمن سلسلة لقاءات عقدتها النقابة مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي للوصول إلى أفضل خدمة تقدم للمحامين الشرعيين والمواطنين وللارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية .