بيان صادر عن نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين حول الاعتداء على الزميل المحامي عصام أبووطفة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين

أقدمت فئة خارجة عن القانون بالاعتداء على الزميل المحامي / عصام أبو وطفة. وذلك أمام مبنى محكمة بداية غزة داخل قصر العدل حيث أنه بتاريخ 05/6/2022م وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً تعرض الزميل للاعتداء من شخصين قاما بإشعال النار فيه، حيث قام الأول بسكب البنزين عليه من الخلف والثاني أشعل النيران، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بحروق وتعرضه لعدة إصابات بالوجه والرقبة واليدين على أثر هذا الاعتداء, وإننا إذ نعتبر هذا العمل الخطير والمدان والمستهجن يشكل مساس حقيقي بأمن منظومة العدالة والقضاء الذي يعتبر الدرع الحصين للأمن الاجتماعي والأسري, وأن السكوت عنه بمثابة تجاوز خطير يهدد الأمن المهني والاجتماعي لقطاع العدالة.

وإننا في نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين إذ نتمنى السلامة التامة للزميل عصام أبو وطفة, فإننا نؤكد على ما يلي:

1.  نثمن موقف المجلس الأعلى للقضاء بإصدار أمر توقيف بحق مرتكب الجريمة في حرم المحكمة ونعتبر أنه مارس دوره المطلوب لحماية هيبة القضاء وتحقيق حصانة المحامين الذين يعتبروا أعوان للقضاء لا سيما وأن المحامي يؤدي رسالة ومهنة وهو ليس خصماً في أي دعوى يكون فيها وكيلاً عن أحد الأطراف.
2.  إن الفعل المشين الذي قام به أحد الجهلاء هو مساس بالجسم القضائي بكافة أنواعه سواء محاميين أو قضاة أو نيابة فهم منظومة متكاملة ويجب أن يتم تطبيق أشد العقوبات من الجهات المختصة والمذكورة أعلاه بحق هذه الإهانة لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يُسيء إلى المحامين بأي فعلٍ قبيح بحق المهنة

3.  ندين ونستنكر بأشد عبارات الادانة والاستنكار هذا العمل المُجَرَّم والخارج عن عادات وأخلاق شعبنا الفلسطيني

4.  نؤكد على الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء أداء مهمته ورسالته وعلى حصانة ومقام المحكمة والقضاء.

5.  نطالب منظومة العدالة بكافة مؤسساتها داخل قطاعنا الصامد من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء بمباشرة التحقيق في الجريمة التي وقعت في قصر العدل داخل مؤسسة القضاء وصولاً إلي إيقاع العقوبة الرادعة لهم والكفيلة بإحقاق الحق لأهله وحماية النظام والقانون ومهنة المحاماة داخل بلادنا .

6.  ندعو الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص لتحمل مسئولياتها في الحفاظ على الأمن والأمان بما يحقق ردع مرتكب الجريمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديمه للعدالة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بالاعتداء على ركن من أركان العدالة المتمثل في القضاء والمحامين. 
وحرر في يوم الأثنين الموافق 06 ذي القعدة 1443هـ/ بتاريخ 06 يونيو 2022م.

نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين