شارك مجلس نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين في اللقاء النخبوي الذي أقامته اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بعنوان " التشريعات الفلسطينية الخاصة بالقضاء الشرعي وسبل تطويرها"، بمقرها بمدينة غزة. بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجلس النقابة ولفيف من المحامين الشرعيين.
وأكد مقرر اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي د. مشير المصري أهمية التواصل بين المجلس التشريعي وشريحة المحامين باعتبارهم الأكثر ارتباطا بالقوانين والتشريعات، مثمنًا دورهم في حماية منظومة العدالة في المجتمع. وأوضح أن المجلس التشريعي ينظم بشكل دوري لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع وفئاته من أجل استمرار التواصل واستقبال الآراء والتوصيات من المتخصصين بما يحقق تجويد القوانين والتشريعات.
وفي كلمة لعطوفة نقيب المحامين الشرعيين الأستاذ أيمن أبو عيشة؛ أكد على أهمية اللقاءات المستمرة بين المحامين الشرعيين واللجنة القانونية في المجلس التشريعي، والتي تأتي لتجويد وتطوير القوانين، والتي تنعكس إيجابا على المجتمع، وهي تعبر عن الشراكة الحقيقية التي يتبناها المجلس التشريعي في عملية سن وتطوير القوانين وأكد عطوفته على أهمية القوانين التي سنها التشريعي سواء قانون القضاء الشرعي وقانون التنفيذ الشرعي، كما أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية في حال سنه سيكون له أثر إيجابي في داخل أروقة القضاء الشرعي، مقدرًا جهد التشريعي في سن القوانين رغم الظروف الخاصة في الحالة الفلسطينية. وثمن دور اللجنة القانونية بدعوة المحامين الشرعيين لهذا اللقاء المهم في المجلس التشريعي بهدف تطوير القوانين والاستماع إلى المعيقات التي تواجه النقابة والمحاميين الشرعيين.
ودعا عطوفته إلى دعم المجلس التشريعي في مطلبها بأن تكون جزءً في المعهد العالي للقضاء، ودعم المجلس في كل مطالب المحاميين الشرعيين التي من شأنها تطوير العمل وتجويد منظومة العدالة ككل.
بدوره؛ استعرض رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول أهداف اللقاء من أبرزها الالتقاء بنقابة المحامين الشرعيين ممثلةً بمجلسها وأعضاء الهيئة العامة، والتي لها دور كبير في خدمة المجتمع الفلسطيني وتحقيق العدالة المنشودة.
وتأتي مشاركة مجلس النقابة بهذا اللقاء والحرص على التواصل مع جميع مكونات منظومة العدالة ولاستمرار مثل هذه اللقاءات بما يعزز أسس العدالة في المجتمع.