نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين تنظم وقفةً تضامنيةً بالجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق ابناء شعبنا.    

في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم متسلسلة وممنهجة تُرتكب بحقهم من قبل اعتى قوة همجية في كل المناطق الفلسطينية بلا استثناء، واخرها الجريمة البشعة والتي ارتكبت يوم أمس الأربعاء 2023.02.22م. في مدينة نابلس والتي راح ضحيتها 11 شهيد، نظمت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين وقفة تضامنية ضمت عشرات المحامين والحقوقيين احتراماً وتقديراً لكافة أشكال المقاومة المشروعة التي يسطرها مقاومونا ضد ممارسات الاحتلال، وصد الهجوم الذي تقوم به يد العدو الصهيوني على أبناء شعبنا، واقفين جنباً إلى جنب قولاً وفعلاً مع أبناء شعبنا حراس الوطن وحُماته . 
وفي كلمة لعطوفة نقيب المحامين الشرعيين الأستاذ أيمن أبوعيشة أوضح بأن ما تعرضت له نابلس بالأمس، ما هو إلا عمل صهيوني ممنهج لقمع أي شكل من أشكال المقاومة، ونشر الرعب بين أبناء شعبنا، وهو استمرار لنهج العدو الذي عايشناه لعدة سنوات منذ العام 1948، من قمع وتنكيل وقتل وأسر وغيرها من الأعمال التخريبية التي لا ينفك الاحتلال عن ممارستها . 
واستنكر كل هذه الأعمال الاحتلالية الصهيونية، وأدان كل أشكال القمع التي يتعرض لها أهلنا في مدن الضفة، ودعا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، لتوحيد الصفوف، والتكاتف والالتفاف حول خيار مجابهة العدو وصد هذا الاحتلال حتى التحرير، والتصدي كجسد واحد لكل الأعمال التنكيلية والتخريبية التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. 
وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بهذه العنجهية والغطرسة التي تتباهى بها آلة الحرب الإسرائيلية اتجاه أبناء شعبنا, واستخدامها القوة المفرطة والغير مبررة، وتنتهك كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة (بمبدأ التمييز، والتناسب ) والقانون الدولي العام واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وكذلك لائحة لاهاي لقوانين وأعراف الحرب البرية 1907م، في ظل صمت دولي وعربي ، تشكل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب نص المادة (5) من نظام روما الأساسي الامر الذي يستدعي التدخل الفوري للمجتمع الدولي ومؤسساته لوقف العدوان الإسرائيلي.    
وأضاف بأن نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين اذ تستنكر وبشدة هذا الصمت الدولي والعربي والإسلامي اتجاه ما يتعرض له المدنيين العزل في فلسطين عامةً وفي نابلس بوجه الخصوص    
ودعا عطوفت المجتمع الدولي ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لحقوق الانسان بالتخلي عن حالة الصمت وتحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يحدث في مدن الضفة كافة من عمليات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتدخل السريع لوقف هذه السلسلة من الجرائم، مطالباً الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين  والتدخل الفوري وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة عليها.    والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والسريع لعمليات استهداف المدنيين المحمين بموجب القانون الدولي الإنساني.    
وحذرعطوفته من الوضع الانساني الكارثي الذي يتجه لكافة مدن الضفة جراء سلسلة هذه العمليات التي تشنها ألة الحرب الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. داعياً منظمة المؤتمر الاسلامي واتحاد المحامين العرب وكافة المؤسسات الاسلامية والقومية الى مجابهة المحتل وفضح جرائمه والعمل على عزلة كل من تسول له نفسه بالتطبيع مع هذا العدو.    
وبرق بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ونخص بالذكر المرابطين والمرابطات المدافعين عن الأقصى ولجنين وكتبيتها ولنابلس ومقاومتها.