عقدت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، يوم أمس الخميس اجتماعًا تشاورياً في مقرها بمدينة غزة مع أعضاء المجلس التأسيسي للنقابة، وذلك بحضور عطوفة نقيب المحامين الشرعيين الأستاذ أيمن أبوعيشة
وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي السادة المحامون: الأستاذ وائل أبوعاصي عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق. والأستاذ أحمد بدير، الأستاذ مصطفى أبوعصر، الأستاذ ايهاب جنينة، الأستاذ رشاد زعرب، الأستاذ أنس البرقوني، الأستاذة نهال الفيري، الأستاذة سوزان فلفل، والأستاذة مريم بركات.
واستهل عطوفته اجتماعه مع أعضاء المجلس التأسيسي بالتأكيد على أهمية عقد هذا اللقاء والذي اعتبره مبادرة عرفان وتقدير من مجلس النقابة لأعضاء المجلس التأسيسي لهذه النقابة، وأن هذا اللقاء يأتي في سياق وجود لغة تواصل ما بين الهيئة المجلس التأسيسي ومجالس النقابة المتناوبة، وأكد على ضرورة وجود اجتماعات دائمة ما بينهما، وأن النقابة بحاجة لتفكريهم في نهضتها كونهم النواة الأولى لها، فما يحدث من نجاحات بشكل أو بأخر انما تعود على المجلس التأسيسي للنقابة. وأن النقابة تسعى أن تشكل لجنة خاصة بالمجلس التأسيسي ودعوتهم لكافة فعاليات وأنشطة النقابة.
في السياق ذاته، أعرب عطوفة عن سعادته بهذا اللقاء موضحاً بأن اللقاء عقد لتعزيز وجود النقابة ورفع الدمغة واقرار صندوق الزمالة والتعاون للسادة المحامين، واطلاعهم على مخطط اسكان المحامين رقم 1 الذي سيتم على المجلس لاقراره من الهيئة العامة، وتشكيل مجلس الحكماء والذي سيضم عضوية الأستاذ مصطفى أبوعصر كونه أحد أعضاء المجلس التأسيسي. مؤكداً على اهتمام النقابة بأن يكون المجلس التأسيسي في دائرة وضع القرار. وأن هذا المجلس أدى ما اداه وعمل وحصد ما غرسه.
من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس التأسيسي عن تقديرهم لاهتمام النقابة ومجلسها، مشيرين إلى النجاحات التي تلقاها النقابة عبر تناوب المجالس مؤكدين أن ذلك لاقى قبولا كبيرا وصدى واسعا لدى مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بصفة خاصة والمجتمع الفلسطيني بصفة عامة، مؤكدين أن الهدف الأسمى من تأسيس النقابة هو تنظيم مزاولة مهنة المحاماة الشرعية والعمل على تحسين ظروفها ورفع مستواها وفقاً للنظام والقانون المحافظة على تقاليد مهنة المحاماة الشرعية وآدابها وشرفها.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية ومتتابعة فيما بين أعضاء المجلس التأسيسي وكذلك إطلاع مجلس النقابة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار وصولاً الى الارتقاء بقطاع الممارسة المهنية القانونية في فلسطين ليكون قطاعا رائدا يسهم في خدمه العدالة في المجتمع.