نظمت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي تخدم تنظيم وتطوير القوانين المعمول بها في فلسطين، حيث عقدت الورشة في مقر النقابة بمدينة غزة والتي استهدفت عدد من المحامين/ات.       
وتولى إدارة ورشة العمل عطوفة نائب نقيب المحامين الشرعيين الأستاذ يوسف عاشور، وعضو مجلس النقابة الأستاذ ميسرة أبومطر.
 وأشار عطوفته الى النجاحات التي حققتها النقابة على صعيد العمل المؤسسي والخدماتي، واتخاذ مبدأ الادارة التشاركية فيما بين مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في كافة القرارات التي تتخذها النقابة وبعد ترحيبه بالحضور افتتح النقاش بحديثه عن مدى أهمية مناقشة مسودة هذا القانون لإثراءه بالمزيد من المخرجات المتنوعة التي ستسهم ايجابياً على تعديلاته.     
وفتح باب النقاش لكافة الزملاء المشاركين لهذه الورشة للخروج بالتوصيات والتعديلات التي من المقرر أن تقدمها النقابة للجنة القانونية في المجلس التشريعي.  

ومن الجدير ذكره بأن النقابة ومجلسها يتابع اقرار مشاريع القوانين ويحرص كل الحرص موائمة هذه القوانين بالشريعة الاسلامية ومقاصدها.
وأن تنظيم هذا اللقاءات حصيلة عدة نشاطات تعقدها النقابة مع أعضائها المحامين /ـات من باب الحرص الدائم على التواصل مع جميع مكونات منظومة العدالة ولاستمرار مثل هذه اللقاءات بما يعزز أسس العدالة في المجتمع لما يحقق العدالة المنشودة.